التخطي إلى المحتوى

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الهجرة غير الشرعية لا تجوز شرعًا لكونها تعد مخالفة لولي الأمر، وخرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر.

وأكدت دار الإفتاء في بيان لها الجمعة، أن الهجرة غير الشرعية تعتبر تدليس على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها، بالإضافة إلى كونها تزوير وغش.

وأوضحت أن الهجرة غير الشرعية تعرض حياة المهاجرين للخطر وقد تودي بهم إلى الهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، ويترتب على هذا النوع من الهجرة من إذلال الإنسان نفسه”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *