قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن من حق الرئيس تعديل مواد الدستور، وإن مبادرة التعديلات جاءت من مجلس النواب، وإن التعديلات الدستورية نابعة من أعضاء مجلس النواب ولا علاقة لها برئاسة الجمهورية من قريب أو بعيد.
وأضاف عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأربعاء، للتصويت على مبدأ التعديلات الدستورية التي انتهت بموافقة الأغلبية على تعديل بعض مواد الدستور الذي تقدم به أكثر من خمس أعضاء المجلس (155 عضو).
وأكد أن المجلس يضع نص انتقالي لمرحلة انتقالية معينة تواجه ظروفا تاريخية، موضحا أنه عام 2022 على رئيس الجمهورية أن يقرر إذا ما كان يترشح لفترة أخرى وهو متروك لسيادته.
وأحال عبدالعال عددا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، من بينها القرار رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي مصر والبحرين.
كما أحال المجلس والقرار رقم 69 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2016، والقرار رقم 68 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016.
وضمت الإحالة القرار رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر وجمهورية إيطاليا بشأن إتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر، والقرار رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة القارية الإفريقية وبرتوكولاته الملحقة.
وحول الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين مصر وروسيا الاتحادية أحال المجلس القرار الموقع رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق، كما أحال القرار رقم 76 بين مصر بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة والذي يتيح قرضا قيمته 350 مليون يورو الموقع في فيينا، والقرار رقم 82 لسنة 2019 بشأن اتفاقية التأمينات الاجتماعية الموقع بين حكومتي مصر واليونان الموقع في جزيرة تكريت لسنة 2018.
التعليقات